عقد اتفاق لبيع منتجات وبضائع
عبر التطبيقات والمنصات الإلكترونية التابعة لشركة قلعة التاجر
باختياركم (موافق) فأنتم توافقون على شروط هذا العقد في
تاريخه بين كل من الطرفين التاليين:
الطرف الأول : شركة قلعة التاجر ، مقرّها الرياض ـ المملكة العربية السعودية، سجل تجاري رقم/ 1009038932،
الرياض-المعيزلية،
الطرف الثاني : شركتكم/مؤسستكم
الموضح بياناتها في ملفكم المسجل لدينا
بند (1) تمــــــهيد
1)
حيث أن
الطرف الأول متخصص في مجال تقديم خدمات الربط بين البائعين والمشترين وشركات
التوصيل لإتمام عمليات البيع والشراء والتوصيل عبر المنصات والتطبيقات الالكترونية
وذلك لمنتجات ألعاب الأطفال وتجهيزات المواليد وغيرها.
2)
وحيث يرغب
الطرف الأول في عرض منتجات وخدمات الطرف الثاني عبر التطبيق الالكتروني الخاص به،
والمنصات الالكترونية التابعة له، وتمكين العملاء المشترين لمنتجات وخدمات الطرف الثاني من إتمام عملية الشراء ودفع القيمة، وتوفير خدمة التوصيل للبضائع
والسلع التي تم شراؤها ونقلها من مقرات أو فروع الطرف الثاني إلى المشتري في حالة
سليمة،
3)
وحيث إن
الطرف الثاني من الشركات العاملة في مجال تجارة الجملة والتجزئة للبضائع والسلع، ولديها
مراكز بيع من معارض ومستودعات داخل المملكة.
4)
وحيث أن الطرف
الثاني اطلع اطلاعاً نافياً للجهالة على أهداف الطرف الأول من توقيع هذا العقد
والأطراف التي سيتعامل معها من العملاء البائعين والمشترين وشركات التوصيل وغيرهم،
5)
وحيث التقت
إرادة الطرفين في التعاقد لتقديم خدمة بيع وتوصيل منتجات وخدمات الطرف الثاني عبر
المنصات والتطبيقات الالكترونية التابعة للطرف الأول، وإرجاعها عند الحاجة، وذلك خلال
المدة المحددة في هذا العقد وبالثمن المتفق عليه، وحرصاً على كسب ثقة العملاء من
تقديم خدمة مميزة لهم في هذا الخصوص،
6)
وبعد أن
أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد فقد صدر الإيجاب والقبول من الطرفين على إنشاء هذا
العقد على النحو المفصل في البنود التالية:
بند ( 2 ) : حكم التمهيد والملاحق
يعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ منه ومتمماً له
ومفسراً لبنوده ومعبراً عن إرادة طرفيه.
بند ( 3 ) : موضوع العقد
1.
بموجب هذا
العقد يقوم الطرف الأول عبر المنصات والتطبيقات الالكترونية التابعة له بعرض
البضائع والمنتجات التابعة للطرف الثاني وتمكين المشترين من شرائها، ثم تقديم خدمة
توصيل البضائع التي تم شراؤها من مقرات وفروع الطرف الثاني إلى العميل المشتري عبر
شركات التوصيل المتعاقدة مع الطرف الأول.
2.
ينظم هذا
العقد مسؤوليات وحقوق الطرفين المتعاقدين.
بند ( 4) : التزامات الطرف الأول ومسؤولياته:
1.
يلتزم
الطرف الأول بتوفير التطبيقات والمنصات الالكترونية بالمواصفات الفنية المطلوبة التي
تمكن الطرف الثاني من عرض منتجاته وخدماته للمشترين بأفضل صوة ممكنة وبأسعارها
التي يحددها الطرف الثاني؛ بما في ذلك العروض الموسمية والخاصة إن وجدت.
2.
يلتزم
الطرف الأول بإشعار الطرف الثاني بطلبات الشراء التي تمت عبر التطبيق بأسرع وقت
ممكن، لتمكين الطرف الثاني من تجهيز الطلبات وتسليمها لمندوبي شركة التوصيل.
3.
يعتبر
الطرف الأول مسؤولاً -عبر شركات التوصيل المتعاقد معها- عن توصيل البضائع المشتراة
للمستفيد وتحصيل قيمة الفاتورة وذلك حسب الوقت المحدد في عملية الشراء.
4.
يعتبر
الطرف الأول مسؤولاً عن تشغيل التطبيقات والمنصات الالكترونية والمنظومات التقنية
اللازمة للشراء والدفع الإلكتروني وخدمات التوصيل. ويلتزم بتقديم فريق العمل والدعم
الفني اللازم وبإصلاح أي عطل طارئ في تلك التطبيقات والنظم، ولكنه لا يتحمل ما
ينتج عن هذا العطل إن وجد.
5.
يقوم الطرف
الأول بتقديم التدريب الكافي لفريق الطرف الثاني بما يمكنه من استخدام النظم
والتطبيقات بشكل احترافي وفعال.
6.
تمكين فريق
العمل المحدد لدى الطرف الثاني من إدخال المنتجات بمعلوماتها الكاملة بما في ذلك
الصور والوصف والأسعار والكميات المتوفرة القابلة للبيع، وتمكينه كذلك من الاطلاع
على التقارير والإحصائيات التي يوفرها التطبيق حسب سياسة العمل لدى الطرف الأول.
7.
لا يجوز
للطرف الأول تغيير الأسعار أوعمل خصومات على سلع الطرف الثاني إلا بموافقته.
8.
إذا رفض
المشتري استلام المنتجات فيجب على الطرف الأول -من خلال مندوب/شركة التوصيل-
المحافظة عليها وإرجاعها للطرف الثاني سليمة كما استلمها ويتم تسوية حسابات
العملية حسب سياسة الاسترجاع المعتمدة بين الطرفين.
9.
تسوية
المستحقات المالية مع الطرف الثاني حسبما هو مفصل في هذا العقد
بند ( 5 ) : التزامات الطرف الثاني ومسؤولياته:
1.
يلتزم
الطرف الثاني بتوفير قوائم المنتجات والخدمات التي يبيعها بكامل تفاصيلها، بما في
ذلك سياسة الاسترجاع، ومدة التوصيل، وإدخالها على قاعدة البيانات في التطبيقات
والمنصات التابعة للطرف الأول حسب المواصفات المطلوبة.
2.
يلتزم
الطرف الثاني بأن تكون معلومات المنتجات المرفوعة على المنصات والتطبيقات كاملة من
حيث المواصفات والصور بما يحقق للعميل الاطلاع الكافي عليها ومقارتها بغيرها من
المنتجات المعروضة في التطبيق. كما يجب على الطرف الثاني تحديث الكميات حسب
الكميات المتوفرة لديه فعلياً؛ ويجب عليه حذف كل الأصناف التي لم تعد موجودة أو
كتابة عبارة (نفذت الكمية) أو نحوها حسبما يتوفر في التطبيق والمنصات الالكترونية.
3.
يلتزم
الطرف الثاني بالالتزام بأسعار وكميات منتجاته المعروضة في منصات وتطبيقات الطرف
الأول، ولا يجوز له رفض أية عملية شراء تتم بموجب تلك الأسعار أو الكميات طالما
أنها هي الأسعار المعروضة في التطبيق.
4.
إذا رغب
الطرف الثاني بتغيير الأسعار أو الكميات زيادةً أو نقصاً فيجب عليه القيام بذلك من
خلال تعديل الأسعار في قواعد البيانات على المنصات الالكترونية التابعة للطرف
الأول. ولا يعتد بأي تعديل على الأسعار ولا على الكميات إذا تم خارج تلك المنصات.
ويجب إشعار الطرف الأول بأية خصومات أو عروض ترويجية بصورة مسبقة.
5.
يجب أن
يقوم الطرف الثاني بتخصيص فريق عمل كافي من طرفه لمتابعة أوامر الشراء التي تتم
على منتجاته وخدماته، ويجب عليه تزويدهم بالأجهزة اللازمة (كمبيوترات أو أجهزة
ذكية) لتمكنهم من متابعة المشتريات بصورة فورية، ويجب على ذلك الفريق المتابعة
المستمرة على مدار الساعة لعمليات الشراء والتوصيل حسب الوقت المحدد في الفاتورة.
6.
يجب أن
يحدد الطرف الثاني ما إذا كانت لديه خدمة توصيل مباشرة، أو أنه سيقوم بتسليم
المنتجات التي تم شراؤها لمندوب التوصيل المكلف من الطرف الأول. وإذا طلب الطرف
الثاني توفير خدمة التوصيل المباشرة، فيجب عليه تنفيذ عملية التوصيل ضمن الوقت
المحدد في الفاتورة وبالمواصفات المطلوبة للمحافظة على المنتجات لحين تسليمها
للمشتري.
7.
إذا رفض
المشتري استلام المنتجات (ضمن سياسة الاسترجاع الموضحة في البند (9) أدناه) فيجب
على الطرف الثاني استلامها كبضاعة مرتجعة من مندوب/شركة التوصيل، ويتم تسوية
حسابات العملية حسب سياسة الاسترجاع المعتمدة بين الطرفين.
بند
( 6 ) : رسوم
الخدمات وآليات التحصيل من المشترين:
1.
يجب أن توفر
المنصات والتطبيقات الالكترونية التابعة للطرف الأول إمكانية تسديد قيمة المشتريات
عن طريق البطاقات الائتمانية أو بطاقات التسديد الفوري (مدى) أو بإحدى قنوات الدفع
الإلكتروني حسب نظام البنوك السعودية أو عن طريق التقسيط عبر الشركات المرخصة
بذلك، أو الدفع النقدي لمندوب التوصيل.
2.
يعتبر
الطرف الأول مسؤولاً عن القيمة النقدية التي يستلمها مندوب التوصيل، ويجب على
الطرف الأول التأكد من استلام تلك المبالغ
النقدية من مندوبي التوصيل بصورة سليمة وفورية وتسليمها للطرف الثاني حسب شروط هذا
العقد.
3.
يستحق
الطرف الأول ما نسبته 15% من قيمة منتجات الطرف الثاني التي تم شراؤها عن طريق
التطبيق أو المنصات التابعة له. ولا يدخل في تلك القيمة رسوم التوصيل.
4.
يتحمل الطرف
الثاني كافة رسوم العمليات البنكية (للبطاقات البنكية إن وجدت أو قنوات الدفع
الإلكتروني) على المشتريات التي تتم على منتجاته، وتتم المعالجة المحاسبية بين
الطرفين على ضوء ذلك.
بند ( 7 ) : تقديم الفواتير
وطريقة السداد:
1.
يقوم الطرف
الأول بإرسال تقرير مالي دوري (يوم الإثنين من كل أسبوع) بالعمليات الشرائية مع فواتير
الشراء التي تمت خلال كل نهاية أسبوع إلى الطرف الثاني. ويجب على الطرف الثاني
مراجعتها واعتمادها أو الاعتراض عليها خلال 24 ساعة من تاريخ تسليمها له. وإذا لم
يعترض الطرف الثاني على التقرير أو الفواتير خلال 24 ساعة من استلامها، فتعتبر
مقبولة من الطرف الثاني ولا يحق له الاعتراض عليها بعد ذلك.
2.
يقوم كل طرف
بتحويل المبالغ المستحقة عليه للطرف الآخر بموجب التقرير المالي الأسبوعي في موعد
أقصاه أسبوع واحد من تاريخ استلامه التقرير. ويجوز للطرف المدين طلب التأجيل لمدة
لا تزيد عن أسبوع واحد من تاريخ الاستحقاق.
3.
بعد تحويل
المبالغ للطرف المستحق، يتم إقفال حسابات الأسبوع الماضي في موعد أقصاه يوم الأربعاء
من الأسبوع الحالي.
بند ( 8 ) : مسؤوليات الأطراف والتعويضات:
1.
يتحمل
الطرف الأول المسؤولية كاملة عن البضاعة التي يستلمها مندوب التوصيل من مقرات
الطرف الثاني لحين توصيلها للعميل المشتري.
2.
يتحمل
الطرف الأول المسؤولية كاملة عن البضاعة التي رفض العميل استلامها لحين إرجاعها
للمقر الذي تم استلامها منه لدى الطرف الثاني.
3.
إذا حصل
تلف في البضاعة خلال فترة النقل والتوصيل، فيتحمل الطرف الأول قيمة ذلك التلف
لصالح الطرف الثاني بحد أعلى قيمة الفاتورة للبضاعة التالفة.
4.
للطرف
الأول الحق في نقل المسؤولية عن البضائع المذكورة في البنود الثلاثة أعلاه إلى المتسبب
بذلك سواءً العميل أو شركة التوصيل أو غيرهم بموجب العقود الموقعة بينهما. ويبقى
الطرف الأول مسؤولاً أمام الطرف الثاني حيال ذلك.
5.
إذا ترتبت
غرامات لصالح العميل المشتري بسبب تأخير تسليمها للعميل حسب المدة المحددة في
الفاتورة، أو تعذر تسليمها بسبب نفاذ الكمية فإن يتحمل الطرف الثاني يتحمل جميع
تلك الغرامات.
6.
إذا ثبت أن
البضاعة التي تم توفيرها من الطرف الثاني مخالفة للأنظمة المرعية في المملكة
العربية السعودية فيتحمل الطرف الثاني كامل المسؤولية عن ذلك أمام العميل وأمام
الجهات المختصة، كما يتحمل الضرر الذي تسبب به على الطرف الأول بما في ذلك
الغرامات أو التكاليف التي يتكبدها.
بند ( 9 ) : سياسة استرجاع البضاعة
1)
يقوم الطرف
الأول بإعداد سياسة استرجاع البضاعة، ويقوم الطرفان بتوقيعها والالتزام بها.
2)
تتم
المحاسبة للبضائع المسترجعة والتالفة وتكاليف نقلها وتخزينها (إن حصل) على ضوء
سياسة الاسترجاع الموقعة.
3)
يحق للطرف
الثاني إعادة عرض البضائع المسترجعة إذا كان سبب الاسترجاع عيب فيها أو خطأ في
مواصفاتها في قسم الأوتلت Outlet بشرط
توضيح العيب أو الخطأ في المواصفات، وإذا ثبت خلاف ذلك فيتحمل الطرف الثاني كامل
قيمة البضاعة المسترجعة لصالح الطرف الأول إضافة إلى جميع تكاليف نقلها بين العميل
ومقرات الطرف الثاني.
بند ( 10 ) : الإقرارات
1. يقر
الطرفان بأهليتهما لتوقيع هذا العقد وبعدم وجود موانع تمنع توقيعه والالتزام
بموجبه.
2. يسري العمل بهذ العقد في جميع مدن المملكة
العربية السعودية. ويلتزم الطرف الثاني بإشعار الطرف الأول بجميع فروعه وعناوينها
كاملة بما في ذلك جهة الاتصال فيها.
بند ( 11 ) : التنازل
1. لا يجوز لأي من طرفي هذا العقد التنازل عنها لطرف
ثالث إلا بالموافقة الكتابية من الطرف الآخر وذلك في كل ما تضمنه من الالتزامات أو
الحقوق الواردة.
بند ( 12 ) : التعديلات والظروف الطارئة والقوة القاهرة
1. لا يعتبر أي عقد آخر أو تعديل لهذا العقد أو ملحقاً
به ملزماً لأي من الطرفين ما لم يكن مكتوباً وموقعاً عليه منهما.
2. يلتزم الطرفان بتنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه
بنوده وبطريقة تتفق مع مقتضيات حسن النية، ولا يجوز التقصير عن تنفيذ العقد على أن
تراعى الظروف الطارئة الخارجة عن إرادة أي طرف والقوة القاهرة التي قد تؤثر على
تنفيذ أي من بنود هذا العقد.
بند ( 13 ) : فسخ العقد
1. يحق لأي من الطرفين إنهاء هذا العقد في أي وقت
بشرط إشعار الطرف الآخر.
2. تبقى التزامات الطرفين حيال أوامر الشراء التي
تمت قبل إنهاء العقد ملزمةً وسارية المفعول لحين إقفالها تماماً، كما يشترط لإنهاء
العقد تسوية جميع الحسابات والمستحقات بين الطرفين كتابياً.
بند ( 14 ) : المراسلات وسرية البيانات والمعلومات
1. يحق لأي من الطرفين بموجب هذا العقد استخدام
العلامات التجارية للطرفين في الدعايات والحملات التسويقية بما يحقق زيادة مبيعات
منتجات الطرف الثاني وتوسيع نطاق استخدام تطبيقات ومنصات الطرف الأول مع مراعاة
حفظ الحقوق لأصحابها .
بند ( 15 ) : حقوق الملكية الفكرية للأطراف:
1. يقر كل من الطرفين بأنه يتخذ من عنوانه المبين
بصدر هذا العقد محلاً مختارا له، وأي مراسلة تتم عليه تكون صحيحة ومنتجة لآثارها
القانونية، ما لم يخطر الطرف الذي يرغب في تغيير مقره وعنوانه الطرف الآخر رسمياً
بالتغيير.
بند ( 16 ): أحكام عامة
1. لا يجوز لأي من الطرفين مطالبة الطرف الآخر بأية
مبالغ نظير الاشتراك في منصات وتطبيقات الطرف الأول.
2.
يجوز للطرف
الثاني إغلاق متجره داخل منصات وتطبيقات الطرف الأول بدون قيد أوشرط، ويقوم بإشعار
الطرف الأول بذلك فوراً.
3.
يلتزم
الطرف الثاني بالأنظمة والقوانين واللوائح المعتمدة لدى الجهات المختصة في المملكة
العربية السعودية من حيث نوع المنتجات المعروضة للبيع، ومواصفاتها، مما يحقق
اشتراطات السلامة والجودة للمستهلك.
4.
يلتزم
الطرفان بأحكام ضريبة القيمة المضافة حسب الأنظمة ذات العلاقة في المملكة العربية
السعودية، بما في ذلك استخدام الرقم الضريبي في الفواتير وغيرها حسب النظام.
5.
إذا حصل
خلاف بين الطرفين أو اخل أحدهما بأحد التزاماته الموضحة فيهذا العقد، فيجب إشعاره
بذلك كتابياً، وإذا لم يتم حل الخلاف أو إصلاح الخلل خلال هذه المدة فيجوز للطرف
المتضرر إنهاء العقد والرجوع على الطرف المتسبب في الضرر بكافة ما تكبده الطرف
المتضرر من تكاليف أو خسائر أو غرامات.
6. إذالم يمكن حل الخلافات بين الطرفين بصورة ودية،
فتكون المحاكم المتخصصة في مدينة الرياض هي الجهة المختصة بفض النزاع.
العربية
